الصحفي خالد بكداش
أعرب نواب هولنديون عن قلقهم إزاء خطط شركة كيندريل ( Kyndryl’s ) الأميركية للاستحواذ على سولفينِتي ( Solvinity )، المزود السحابي الذي يدعم نظام الهوية الرقمية الهولندي DigiD وعدداً من الخدمات الحكومية الحسّاسة.
وتقدّم سولفينِتي، التي كانت شركة هولندية في الأصل وأصبحت اليوم مملوكة بغالبيتها لشركة بريطانية، خدمات الاستضافة الآمنة لـ DigiD ومنصة MijnOverheid (صندوق البريد الرقمي الحكومي)، كما تدعم وكالة التحصيل القضائي المركزية المسؤولة عن إدارة الغرامات والعقوبات.
ويرى نواب البرلمان أن استحواذ كيندريل—المنبثقة عن شركة IBM والعملاق العالمي في خدمات تكنولوجيا المعلومات—سيضع بُنى تحتية حكومية بالغة الأهمية تحت الملكية الأميركية، ما يثير مخاوف بشأن أمن البيانات واعتماد هولندا المتزايد على شركات التكنولوجيا الأميركية، وفقاً لتقرير هيئة البث الهولندية NOS.
وقالت النائبة باربارا كاتمان من كتلة الخضر–العمل (GroenLinks–PvdA)، التي قدّمت أولى الأسئلة البرلمانية حول الصفقة، إن عملية الاستحواذ تأتي في وقت أصبحت فيه الخدمات الرقمية “أداة في لعبة جيوسياسية”.
وحذّرت من احتمال فقدان هولندا السيطرة على البيانات الحكومية الحسّاسة المخزّنة على خوادم أجنبية، ولا سيّما في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت: “إذا قامت الحكومة الهولندية بشيء لا يعجب ترامب، فبإمكانه تعطيل عمل حكومتنا بضغطة زر. هذا خطر بالغ الجدية”.
ودعت كاتمان الحكومة إلى بذل “كل جهد ممكن” لعرقلة الصفقة.
من جانبه، كرّر كريس ستوفر، زعيم حزب SGP، المخاوف ذاتها، متسائلاً عمّا سيؤول إليه وضع البيانات الهولندية الحسّاسة في حال خضوع سولفينِتي للسيطرة الأميركية.
وقال: “هل سنستطيع ملء إقراراتنا الضريبية بأمان؟ هناك أمور شديدة الحساسية في هذا النظام”.
كما تبيّن أن سولفينِتي نفسها كانت قد حذّرت مؤخراً من تزايد المخاطر المرتبطة بالاعتماد الرقمي.
وفي ورقة موقف نُشرت في مايو، ذكرت الشركة وعدد من المؤسسات الهولندية أن الوصول إلى خدمات السحابة الحكومية قد “يصبح أداة للضغط الجيوسياسي”، وشدّدت على الحاجة الملحّة لتعزيز السيادة الرقمية.
وقالت كاترين فان ماروم، وزيرة الدولة للتحوّل الرقمي، إن الحكومة كانت على علم ببحث سولفينِتي عن مشترٍ، لكنها لم تتوقّع أن تكون شركة أميركية هي المرشّح المفضل للاستحواذ. وأوضحت أن وزارتي الداخلية والاقتصاد تدرسان حالياً “التبعات التشغيلية والقانونية والتعاقدية” للصفقة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان بالإمكان منع عملية الاستحواذ بموجب القانون الهولندي.
ولا تزال الأسئلة المقدّمة من حزبي GroenLinks–PvdA وSGP بانتظار رد الحكومة.