بروكسل – محمد رائد كعكة
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد بشأن الرسوم الجمركية، يقضي بفرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% على واردات أوروبية محددة. وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع مغلق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عُقد في أحد منتجعات ترامب للغولف في اسكتلندا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وصفت الاتفاق، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأنه “قريب من التحقق”، فيما أكدت مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز أن المفاوضات بين الجانبين استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة السابقة لإعلان الاتفاق، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وكان الرئيس ترامب قد حدّد الأول من أغسطس كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا رفضه لأي تمديد جديد، بعد إخفاق مواعيد سابقة. ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع، كانت واشنطن تعتزم رفع الرسوم إلى 30%، وهو ما مثّل تهديدًا جادًا للاتحاد الأوروبي.
زاوية اقتصادية: اتفاق الضرورة لا الطموح
رغم ارتياح العديد من السياسيين والدبلوماسيين الأوروبيين لإبرام الاتفاق وتجنّب التصعيد، إلا أن النتيجة لا ترقى إلى طموحات بروكسل عند انطلاق المفاوضات، حيث كان الهدف الأساسي هو تقليص أكبر عدد ممكن من الرسوم الجمركية بين الطرفين. إلا أن الاتفاق الحالي جاء ليجنب الأسوأ، لا ليحقق الأفضل.
وفي أروقة المفوضية الأوروبية، يُنظر إلى الاتفاق كخيار اضطراري، أفضل من بديله المتمثل في فرض رسوم بنسبة 30% كانت ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، ما كان سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي.
وبينما لم تحقق بروكسل مكاسب ملموسة في هذا الاتفاق، قررت في المقابل عدم فرض أية رسوم جديدة على السلع الأمريكية، في محاولة لاحتواء التوتر وتفادي اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقًا. يبدو أن الاتحاد الأوروبي اختار النهج الآمن، حتى وإن جاء ذلك على حساب مطالبه الأساسية.
